پیامبر صلّی الله علیه وعلی آله وسلّم در حدیثی نکته‌سنجانه و تأمل برانگیز فرموده‌اند: «إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ»(ابوداوود، ش ٤٣٠٨)
یعنی: حاکم وقتی نسبت به ملّت، مشکوک و بدبین باشد آنان را تباه می‌سازد.
ابن اثیر صاحب «النهایه» در شرح این حدیث گفته است:
«أَيْ إِذَا اتَّهَمَهُمْ وَجَاهَرَهُمْ بِسُوءِ الظَّنِّ فِيهِمْ أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى ارْتِكَابِ مَا ظُنَّ بِهِمْ فَفَسَدُوا» یعنی: «وقتی حاکم، مردم را در جایگاه متّهم نشاند و آشکارا بدبینی خود را به آنان نشان داد، این نوع نگاه، آنان را وا می‌دارد عملکردی همسو با آن نگرش بدبینانه پیدا کنند و در نتیجه، تباه شوند.»
این امر، یعنی سرایت تلقین مکرّر به منش یک فرد یا گروه و اثرپذیری شخصیت و عملکرد انسان از نوع تلقّی و قضاوتی که دیگران درباره‌اش دارند، واقعیتی علمی است که مورد تأیید روان‌شناسان شخصیت در دوران جدید نیز هست؛ جملهٔ مشهور سیمون دوبوار فمينيست مشهور فرانسوی که می‌گفت: «زن، زن به دنیا نمی‌آید؛ بلکه زن، می‌شود»؛ یا جمله معروف سارتر که می‌گفت: «یهودی، یهودی نیست؛ بلکه به یهودی تبدیل می‌شود»، تعبیری جدید از این واقعیت کهن است که منش و واکنش افراد و گروه‌های بشر، متناسب و وابسته به نوع نگرش و رفتاری است که با آنان داریم؛ اگر والدین در خانواده، یکی از فرزندان را مکرّراً بی‌عرضه و سربار و فاقد لیاقت حمل مسؤولیت اجتماعی بخوانند، مطابق نظریه‌های یادگیری اجتماعی، این تلقینها نوع منش و عملکرد او را در همان جهت، شکل می‌دهد.
انکار سلامت اخلاقی و سلب فضیلت وفاداری ملّی و سیاسی-اداری از ایرانیان اهل سنّت بدون دلایل قضایی و کیفری و صرفاً به بهانه تفاوت هویت، مصداق آشکار تلقین ویرانگر، تحمیل بیگانگی و تضعیف سویه روان‌شناختی ملّیت و بالأخره در سطح کلان، تخریب انسجام ملّی و حرکت در جهت خلاف توسعه کشور است؛ اگر کشورداری و سیاست را نه نمایش قدرت و رقیب‌افکنی، بلکه ترکیبی از دانش و ظرافت برای مدیریت امور عمومی و تمهید زندگی آراسته به امنیت، رفاه و عدالت برای ملت بدانیم و برای یافته‌های روان‌شناسی شخصیت و روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی احترام قائل باشیم، درک و اقرار خواهیم کرد که منع اهل سنّت از حضور در سطوح میانی و بالای مدیریت و مخصوصاً سلب ناعادلانه حق نامزدی ریاست جمهوری از میلیونها ایرانی اهل سنّت به بهانه نگاه امنیتی، علاوه بر نقض قواعد اخلاق و مسلمات حقوق اساسی، خلاف آیین حکمرانی خوب و سلب اعتبار و سازندگی از خود قانون اساسی و تبدیل آن به از حامی نظم و عدالت به عامل تنش و تبعیض است؛ قانون، جز در نگرشهای فرمالیستی که قدرت آن را مشروط به سازگاری با اخلاق و عدالت نمی‌دانند، فاقد قُدسیت ذاتی و ابزاری برای تأمین نظم و عدالت است و اگر بندهای آن مانع تحقق آرمانها و ارزش‌های عامی همچون جمهوریت و عدالت باشد و حرکت به سوی آرمانهای دموکراتیک و توسعه را متوقف یا مختل کند، حتّی اگر با روشهای دموکراتیک مانند حمایت اکثریت نیز تصویب شده باشد، ناقض غرض و رافع وظیفهٔ اخلاقیِ اطاعت از آن است؛ قانونی که در چارچوب یک کشور از طریق تولید و تثبیت تبعیض، به سودبران از نابرابری، حس دروغین و شخصیّت‌سوز تکبر و به قربانیان، احساس زیانبارِ حقارت و عُقده تحمیل می‌کند و در مجموع، شخصیت ملّی را بیمار و روان‌شناسی توسعه و بستر همگرایی را تخریب می‌کند، زهری شیرین در جامی زرین است که مصرف آن، مسمومیت و دل‌پیچه و در صورت عدم اقدام برای درمان، فرومردگی تدریجی را به دنبال دارد.
راست است که دفاع ما از رفع نگاه امنیتی و تبعیضهای قانونی و اداری از اهل سنّت، مشکوک به جانبداری و یادآور منفعت‌طلبی مسلکی و سهم‌خواهی است، امّا می‌توان از زاویه‌ی منافع ملی، الزامات توسعه‌ی پایدار و تقویت جایگاه حقوقی -سیاسی کشور در عرصه‌ی بین‌المللی نیز، مشروعیت و ضرورت این امر را توجیه و هضم کرد و به عنوان یکی از اقتضائات مرحله‌ی استقرار و اعتلا، به بازنگری و اصلاحات لازم در این خصوص اقدام کرد.
نظرات